اگر راوىِ يكى از روايت متعارض ، از اهل سنّت باشد ، فيض آن را شاهدى بر حمل بر تقيه مىداند . « 1 » 5 - ترجيح به موافقت با احتياط البته چنان كه قبلًا هم متذكر شديم فيض اعمال اين مرجح را لازم نمىداند ، بلكه بهتر از عدم اعمال آن مىداند ، به عبارت ديگر معتقد است با وجود اين مرجح ، باز مىتوان قائل به تخيير شد . مثال : اگر لباس انسان متنجس باشد و لباس ديگرى براى نماز و آبى هم براى تطهير آن در اختيار ندارد ، وظيفهء او چيست ؟ برخى از روايات دستور به نماز خواندن با همان لباس مىدهد و برخى صراحت دارد كه لباس خود را كنار گذاشته و به صورت عريان ، به حالت نشسته نماز گزارد و ركوع و سجود را با ايماء و اشاره انجام دهد . مرحوم فيض مىفرمايد : بهتر است به روايات اولى عمل كنيم ؛ زيرا سند آن صحيح‌تر و عمل به آن موجب استيفاء افعال نماز ( قيام و ركوع و سجود ) مىباشد . ( بنابراين عمل به آن موافق احتياط است . ) البته عمل به هر دو جايز است ؛ زيرا در موارد تعارض اخبار ، حقّ انتخاب با ماست . « 2 » مثال ديگر ، روايات دخول وقت نماز مغرب است كه قبلًا در جمع بين روايات متعارض آورديم . « 3 » سرانجام در مواردى كه مرجحى در كار نباشد ، فيض قائل به تخيير است . « 4 »

--> ( 1 ) . الوافى ، ج 6 ، ص 468 و 569 . ( 2 ) . همان ، ج 7 ، ص 442 . ( 3 ) . همان ، ج 7 ، ص 267 و 270 . ( 4 ) . ر . ك . به : الوافى ، ج 8 ، ص 1016 ؛ ج 9 ، ص 1387 - 1388 .